موقع العتيقي

عدد الزوار:3688

أعلام العتيقي في وثائق الغاط

أعلام العتيقي في وثائق الغاط

مقدمة : بسم الله وبحمده ،خرج مؤخراً كتاب "وثائق من الغاط" لجامعها الأستاذ والصديق فائز بن موسى البدراني الحربي جزاه الله خيراً. ومدينة الغاط من أهم البلدان الكائنة في إقليم سدير النجدي والتي كان بها نشاط لأسرة العتيقي بجانب المجمعة وحرمة وجلاجل وغيرها. ولتوفر إشارات مهمة لعدد من أعلام أسرة العتيقي في الوثائق المنشورة في الكتاب أردت أن أتعرض لها على وجه الاختصار بالذكر مع التركيز على دور أعلام الأسرة ونشاطهم المشار إليه في تلك الوثائق. ثم يلزم الإشارة إلى بعض التصويبات والتنويه على بعض الأخطاء الفنية. وسوف نقوم بتصنيف تلك الوثائق وفق نوع الوظيفة أو الدور الذي قام به أعلام الأسرة والمتضمن في تلك الوثائق بغض النظر عن التسلسل التاريخي لصدورها.

أولاً: شهود حال

1-      ورد ذلك في وثيقة رقم (34) بدون تاريخ موضوعها مشترى نخل في أرض "المعجلية" بالغاط. وثق المعاملة الشيخ محمد بن عثمان بن عبدالله بن شبانة قاضي سدير. وكان محمد بن عبدالله بن سالم العتيقي هو أحد الشهود. والنخل موضوع المبايعة اشتراه راجح بن علي بن ناصر من عمته موضي بثمن أربعين أحمر زرر. والشاهد الآخر مبارك بن علي بن دخان. والعتيقي ابن سالم هو أحد الموثقين الشرعيين للوثائق في المجمعة كما في الوثيقة رقم (22) في موقع العتيقي. ولنا ملاحظة على اجتهاد المؤلف في وضع تاريخ تقريبي للمعاملة هذه هو 1200 هجرية. وهذا التاريخ مستبعد لأن القاضي الموثق محمد ابن شبانة لم يكن قاضياً قبل سنة 1208 وهي السنة التي توفي فيها أخوه القاضي حمد بن شبانة حيث انتقل القضاء إلى أخيه محمد . ونظراً لأن محمد ابن شبانة تولى القضاء من طرف الإمام عبدالعزيز بن محمد بن سعود فلنا أن نفترض استمرار محمد بن شبانة في قضاء منطقة سدير أثناء حكم موليه وهي الفترة  التي انتهت بموته في 1218. على ذلك نقدر تاريخ الوثيقة بين 1208-1218 على الاقل. وقد اورد أبن بشر في "عنوان المجد" ما يفيد استمرار ابن شبانة في القضاء بعد هذا التاريخ حتى انتقل إلى الشيخ الجليل  عثمان بن عبدالجبار  بعد رجوعه من قضاء ساحل عمان بدون تحديد تاريخ.

 

2-      والوثيقة الثانية التي تناسب المقام جاءت برقم (241) بتاريخ 1262حيث ورد اسم محمد بن عبدالله منصور العتيقي شاهداً على حجة وقف في أرض البابية في الغاط. والموقف هو عبدالعزيز بن عتيق الفداغ وأخته رقية بنت عبدالرحمن بن فداغ وقد أوقفا نصيبهما من إرث أمهما لطيفة بنت مانع من زوجها عتيق بن فداغ. وكاتب الوثيقة هو ذات الواقف الشيخ عبدالعزيز بن فداغ . أما الشاهد الآخر فهو عبدالمحسن بن مانع. وجدير بالذكر أنه هناك مصاهرات بين أسر العتيقي والمانع والفداغ في ذلك الوقت, نذكر منها زيادة على المذكور أعلاه أن زوجة الشاهد العتيقي محمد بن عبدالله بن منصور هي رقية بنت الشاهد الآخر عبدالمحسن بن مانع(1). ومنها أن زوجة محمد بن سليمان العتيقي هي موضي بنت إبراهيم الفداغ. وذلك قد يفسر توارد هذه الأسر مرتبطة بشكل ما في الوثائق. والشاهد العتيقي محمد بن عبدالله بن منصور كان تاجراً متحركاً وقد انتقلت ذريته فيما بعد إلى الكويت وآخرهم من الذكور هو منصور بن عبدالرحمن بن منصور بن محمد المشار إليه.

ثانياً : تملك و معاملات مالية

ورد هذا النشاط في عدة وثائق :

1-      أولها  وثيقة رقم (88) مؤرخة سنة 1244. وهي مخالصة مالية بين عبدالله الثميري وعبدالعزيز بن علي بن عبدالعزيز بن عيسى من أهل الغاط حول ثمار نخيل منها أربع نخلات سبل ونخلة تخص امرأة تسمى نصرة وعن دراهم (العتيقي) بدون تحديد الاسم. وتدل الوثيقة أولاً أن الثميري كان وكيلا على قبض ما يخص العتيقي في النخل. وثانياً أن هذا النصيب لأسرة العتيقي جاء ربما عن طريق الميراث.

2-      الوثيقتان (202) مؤرخة في 1259 و(245) مؤرخة في 1262 كلاهما بخط عبدالعزيز بن عتيق الفداغ وهو من أشهر الكتاب الشرعيين في الغاط. يتعلق الموضوع بمخالصات مالية لعقار يسمى (فيد أبا بطين). الذي يهمنا في الموضوع هو أن الكاتب أقر بقبض نصيب أولاد محمد العتيقي في الحالة الأولى. وفي الثانية المؤرخة في شوال 1262 تم الإقرار بقبض الثمن لهم مما يخص (ابن دبيكل) ؟. وفي وثيقة ثالثة برقم(247) ملحقة بالثانية سند قبض من عبدالعزيز بن محمد العتيقي صادر إلى محمد بن منيع المتولي على العقار بالمبلغ وهو ثلاثة أريل ونصف وثلاثة أرباع قرش. يتضح بذلك أن محمد العتيقي المشار أليه في الوثيقة الأولى والثانية هو محمد بن سليمان العتيقي المتوفي سنة 1251. وأولاده المستحقون للإيراد هم عبدالعزيز وحمد والشيخ إبراهيم وأخواتهم. كان هذا التسلسل مفيداً للتأكيد على خطأ جاء في فهرس الكتاب في الجزء السادس يذكر أن محمد العتيقي المقصود في الوثيقة (202) هو محمد بن عبدالله بن سالم العتيقي وهو خلاف ما توصلنا إليه بمقابلة الوثائق بعضها على بعض.

3-      الوثيقتان (355) و (368) وهما من مخلفات الوالد محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن سليمان العتيقي رحمهم الله. وموضوعهما الثانية تفيد أن منيرة بنت عبدالعزيز بن حمد بن حمود الصايغ وكلت محمد بن سليمان بن منيع على بيع نصيبها من زوجها حميدان أبا بطين في عقار (الأبا بطين) في قرية الغاط. والأولى تفيد أن الموكل وهو محمد بن سليمان بن منيع باع نصيب منيرة المذكورة على عبدالله بن حسين بن فداغ الذي هو وكيل في الشراء لعبدالعزيز بن محمد العتيقي. كان ذلك في ربيع أول 1270. وكتب الوثيقة محمد العبدالله الجمل وشهد عليها حسين بن مسعود ومحمد بن علي العتيق (2). وهنا يستفاد من الوثيقة  أن المشتري عبدالعزيز العتيقي أضاف إلى نصيبه في عقار الأبا بطين نصيباً بهذا المشترى بقيمة ثلاثة عشر ريال.

4-      وثيقة رقم (481) وهي مؤرخة في 1278 بتوثيق القاضي الشيخ عبدالعزيز بن صالح بن مرشد. مفادها أن عبدالعزيز بن محمد العتيقي وأخاه إبراهيم قد باعا نصيبهما في فيد الأبا بطين وهو ثلث خمسة أسداسه ونصف ثمن خمسة أسداسه على محمد بن ملحم بمبلغ مائة وخمسين ريال. وشهد على ذك موسى بن محمد بن مرشد وإبراهيم بن منصور بن فداغ. وبذلك يمكن التعرف على أن هذا العقار كبير ومتسع ومتشعب الملكية. ويبدو واضحاً أن المبيع تضمن قسمين الأول هو نصيب الرجلين من حصة مشاع لوالدهما محمد العتيقي المذكورة في الوثيقتين (202) و(245) المشار إليهما أعلاه, والثاني مشتراهما المشار إليه في الوثيقة (368) المؤرخة في 1270. وبذلك تخارج عبدالعزيز وإبراهيم من هذا العقار بقيمة مجزية نسبيا. فهذه الوثيقة و أخواتها تدل على نمط من النشاط التجاري المألوف في ذلك الوقت وهو المتاجرة بالعقار الزراعي وتنميته وقطف ريعه السنوي لفترة محدودة ثم التخارج منه عندما يكون العائد على رأس المال ملائماً.

        فائدة: لمعرفة مدى نمو أسعار العقارات الزراعية في بلد الغاط تلك الفترة يمكن الاستفادة من وثائق عقار الأبا بطين. فقد اشترى عبدالعزيز و إبراهيم العتيقي نصف ثمن خمسة أسداسه بسعر 13 ريال سنة 1270هـ. ثم باعا نصيبهما وهو ثلث خمسة أسداسه مع المشترى الأخير وهو نصف ثمن خمسة أسداسه (أي ما يقارب ثلث العقار) بمبلغ 150 ريال. وبحسبة بسيطة يمكن معرفة سعر العقار كاملاً في سنة البيع وهي 1278هـ وهو 457 ريال. ويكون قيمة الجزء المشترى في 1278 هي 23.8 ريال بنسبة نمو تعادل %83 في ثمان سنوات أو 10.4% سنوياً. فإذا كان سعر البيع والشراء كل منهما يعبر عن سعر التوازن بين العرض والطلب في ذلك الوقت فإن معدل النمو في سعر هذه العقارات يعتبر مجزياً على افتراض تعادل التكلفة السنوية مع الريع.

 

5-      وثيقة رقم (558) وهي كما في الوثائق السابقة متعلقة بفيد الأبا بطين ومؤرخة في 1284. وهنا يشهد صالح بن سليمان العتيقي ومنصور بن حمد الفهيد أن نصيب أولاد عبدالعزيز بن منصور بن عتيق من أمهم في عقار الأبا بطين قد انتقل إلى والدهم عبدالعزيز بن عتيق. ثم إن عبدالعزيز المذكور قد وكل عبدالله بن حسين الفداغ على بيع ذلك النصيب. وهنا بمقابلة النص مع الوثائق السابقة يمكن استنتاج أن والدة الأولاد هي من ذرية محمد بن سليمان العتيقي. ويذكر أن الشاهد صالح بن سليمان العتيقي كان أحد أصحاب المصلحة لأن والدته هي لولوة بنت محمد بن سليمان العتيقي. والشاهد الآخر منصور بن حمد الفهيد أيضاً من أصهار العتيقي, حيث كان متزوجاً من هيا بنت الشيخ إبراهيم العتيقي.

6-      وثيقة رقم (231) مؤرخة في 1261. وهذه تذكر مبايعة عقار في بلد حرمة بإقليم سدير. المشتري هو صالح بن سليمان بن صالح العتيقي. والبائع هو منصور بن محمد بن حسن. والعقار هو نصف قوع آلحسن الكائن جنوب دار صالح العتيقي نفسه. والثمن أربعة أريل ونصف ريال وهي آخر مطلب سليمان والد صالح على أولاد محمد بن حسن. إذاً ما هي علاقة الغاط بالموضوع؟ الجواب يأتي من ذات الوثيقة أن سليمان (ابن صالح بن سليمان) العتيقي كان يرهن على أولاد محمد عقارهم في الغاط وهو الملك المسمى (الرفيعة). فانفك الرهن بهذا المبيع. نقول أن صالح بن سليمان العتيقي رحمه الله انقطع عقبه ولكنه خلف صدقة جارية هي عقاره الكبير في مدينة المجمعة المسمى (الطُريفية) وهو ما يزال في حوزة أسرة العتيقي شاهداً على صاحبه وعمله الصالح رحمه الله.

 

ثالثاً : تملك كتب والنظارة عليها

ورد هذا النشاط في وصية الشيخ عثمان بن علي بن عيسى المتوفي سنة 1285. كان هذا العالم الجليل يتولى القضاء في إقليم سدير حتى وفاته وقد أوصى بوصية مشهورة جاءت نسخة منها برقم (580) وفيها وقف كتبه. منها صحيح مسلم وكتب متنوعة في الفقه والتفسير والتاريخ, ومجموع الشيخ المنقور . وذكر بعدها مجموعة كتب هي شرح الكافية(كافية ابن الحاجب في النحو) و شرح الشنشوري(لمتن الرحبية في علم الفرائض) و منتقى الأحكام (لابن تيمية) و قال بعد سردها (لأحمد بن سالم العتيقي يدفعن إليه) وهذه خزانة وأمانة العالم الجليل عثمان ابن عيسى وصدقته الجارية في وقف العلم أوصى بها لصديقه الشيخ أحمد بن محمد بن سالم العتيقي. ويدل ذلك على تنوع المعارف العلمية لدى هذين الشيخين والعلاقة الوثيقة بينهما وتقاربهما في الميول الفقهية. كما تدل على أن أحمد بن سالم العتيقي كان حياً في ذلك الوقت. والوصية منقولة عن كتب عبدالعزيز بن علي نقلها عبدالمحسن بن عبدالعزيز بن منيع سنة 1359. والعتيقي عاش فترة من حياته في الكويت مرتبطاً بالشيخ عبدالعزيز بن حمد بن سيف العتيقي الذي هو والد زوجته. ولا نعرف سنة وفاته ولكن ذريته في الكويت معروفة من طرف بناته حصة ولولوه ومنيرة وبنات ولده محمد ولهم أوقاف وخيرات موثقة ومازالت تدر النفع على المحتاجين. ومنهن نساء عالمات قارئات ذوات مجالس ودروس علمية وفقهية. 

رابعاً : القضاء

ويتمثل هذا النشاط في الشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي. وقد ورد في عدة وثائق نوجزها فيما يلي حسب نوع الحكم

1-      التوكيل: ويمثله وثيقة رقم (623) مؤرخة في 1/8/1288 وهي مبايعة في ناحية أم قبر بالغاط. وصدرت الوثيقة بإثبات توكيل شرعي من الشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي لسليمان بن عبدالعزيز بن علي موكلا على عيال عبدالعزيز بن علي الحصين لبيع عقار أبيهم من أجل قضاء دينه والنفقة عليهم. وأثبت الكاتب عبدالله بن علي السديري ولاية الشيخ إبراهيم على القضاء في سدير بقوله "حال كونه يقضي في سدير" إلى آخر الوثيقة وما تم فيها من بيع وشراء. والوثيقة شاهد على مراعاة حقوق الدائنين والورثة باختيار رجل عدل لبيع العقار المقصود وتوزيع ريعه وفق القسمة الشرعية. ويتكرر هذا النوع من الأحكام أي التوكيل في وثيقة رقم (687) مؤرخة في 17 رمضان 1292 حيث وكل الشيخ إبراهيم العتيقي محمد بن عبدالله العلي السديري على أخيه وأخته لبيع ما يخصهم من مخلفات أبيهم.

2-      التصديق : جاء ذلك في وثيقة لنفس الموثق السابق عبدالله السديري برقم (650) مؤرخة في ذي الحجة سنة 1288 تشتمل على مبايعة لعقار مقراة الوشيلية العليا في الغاط. حيث قام أصحابها بالحصول على حكم من الشيخ إبراهيم العتيقي بالتصديق على صحة عقد البيع و بختمه على ذلك في عام 1289. وتؤكد الوثيقة ولاية الشيخ إبراهيم في تلك الفترة. كما جاء في وثيقة رقم (594) مؤرخة في 17/2/1287 مناقلة مغارسة واقتسام عقارات الأمير أحمد بن محمد السديري (الأول) في الغاط. ومن ثم حملت القسمة إلى الشيخ إبراهيم العتيقي للتصديق عليها. فأقر ما فيها من القسمة والنقل والهبة وحكم بصحته بإمضائه.

3-      الفرائض: وتمثله الوثيقة رقم (5) وهي وثيقة عريقة الأصل ترجع إلى 1150 حسب تقدير المؤلف. وموضوعها وقف وأسبال جميع أملاك سليمان بن عبدالله بن عيسى. وعليها تصديق العالم الشهير قاضي المجمعة أحمد بن محمد التويجري المتوفي سنة 1194. ثم بعد مرور مائة وأربعين سنة تشعبت ذرية الواقف سليمان وتفرعت واحتاج الورثة إلى تحديد الحصص في ذلك الملك المتشعب أيضاً. وهنا قام الشيخ إبراهيم العتيقي بتوزيع الحصص أثلاثاً على ترتيب الموقف وتوزيع الحصص بين الورثة. كان ذلك في سنة 1290 هجرية.

4-      الفصل في الخصومة: ويمثل ذلك الوثيقة رقم (756) حيث تمت المصالحة بين متخاصمين في عقار في نصيب الورثة من سدس جدتهم. وهنا أثبت القاضي العتيقي لكل منهم نصيبه وتراضوا على ذلك. كان ذلك في شوال سنة 1305. وفي حالة أخرى تتعلق بريع نخل بين شركاء (وثيقة 759) مؤرخة في 12 صفر 1306 أجل النظر في الدعوى حتى يحضر الخصم بالبينة.

5-      استمراره في القضاء : استمر الشيخ إبراهيم العتيقي في القضاء حتى سنة وفاته وهي 1315. تدل على ذلك وثيقة برقم (864) مؤرخة في جمادى الثاني 1315 وهي مبايعة دار في سوق العوشزة بالغاط وهي دار عبدالله بن نصار التي باعها ابن عمه حسن الحوري على عثمان بن سعود الحسيان وكيلا عن أخيه صالح. ثم باع عبدالوهاب ين حسين العبدالوهاب نصيبه في الدار على صالح بن سعود الحسيان وذلك العقد أملاه الشيخ إبراهيم العتيقي بختمه وكتبه عبدالله بن سيف. وبذلك استمر الشيخ إبراهيم في قضاء سدير قرابة ثلاثين عاماً من بعد وفاة سلفه الشيخ عثمان بن علي بن عيسى في 1285. رحم الله الجميع وجزاهم خير الجزاء (3).

خامساً : الوقف وما إليه 

ويتمثل هذا النشاط في الوثيقة رقم (458) وهي بيان حصص وقسمة ملكيات في الرفيعة أملاها حسين بن علي الفداغ وكتبها بأمره ابنه عبدالله سنة 1276 ثم نقلت في 1344 كما وردت في الكتاب. والذي يهمنا منها

·       قوله " وحق إبراهيم عصبه من عبدالعزيز وميراثه من أمه سبيعين وخمس نخلات في وسط المقراة لجدتهم قوت العتيقية سبل لها في ضحايا وهي سدسها من ولدها. وهذي معرفتي في نخلهم وقد قسمته بينهم(4)." وهنا أثبت وقف قوت العتيقي وهو خمس نخلات أوقفتها في ضحايا. وأثبت علاقتها مع إبراهيم وعبدالعزيز (الفداغ) فهي جدتهم لأمهم. قلت هذا نص نفيس يوضح مقصود الشيخ محمد بن سيف العتيقي في وصية كتبها سنة 1233 في بغداد ذكر فيها أخته قوت التي في نجد. فهذه هي قوت العتيقية جدة إبراهيم الفداغ فتكون قوت بنت جدنا الشيخ سيف بن أحمد العتيقي.

·       ثم الهامش المؤرخ في 1278 بنفس الخط وجاء فيه " إثبات معروق الرفيعة وقسمه : خص بنت ابن مانع مدين ونصف ، وخص أمي مدين إلا ربع ،وسويره(تصغير ساره) مد وثلث، وخص أم العتقا صاعين ومد ..." وهنا عدة فوائد منها تأكيد ما نعرف أن والدة أجدادنا عبدالعزيز والشيخ إبراهيم بن محمد العتيقي هي موضي بنت إبراهيم الفداغ المشار إليها "بأم العتقا"، ومنها أن قوت بنت سيف العتيقي هي جدة لنا ولهم أيضاً من جهة النساء عن طريق إبراهيم الفداغ. ومنها إثبات لقب العتيقي بصيغة الجمع كما جاء في العديد من الوثائق وهو "العتقا" بخلاف "العتايقة" الذين ينتمون إلى قبائل أخرى. 

وأخيراً نكرر الشكر لأخينا الأستاذ فائز بن موسى البدراني الحربي على العمل الرائع والمجهود الطيب الذي بذله في الكتاب. كما أود أن أشكر  مركز الرحمانية الثقافي ومؤسسة عبدالرحمن السديري الخيرية على تبنيهم مشروع الكتاب وصلى الله على سيدنا محمد وصحبه وآله وسلم.

 

وكتب أ.د. عماد بن محمد العتيقي

ربيع الآخر 1432- مارس 2011

الهوامش:

(1)         المانع أسرة معروفة في سدير , وقد أورد المؤلف وثيقة برقم (695) مؤرخة في 1294 تفيد بارتباط أسر المانع والرشيدان والهبدان في النسب نقلا عن محمد بن مانع اخو عبدالمحسن المذكور.

(2)  محمد بن علي العتيق من أهل الزلفي وهو أخو الشيخ حمد بن علي بن عتيق القاضي المشهور في الدولة السعودية الثانية.   

(3)    لم يكن قضاء سدير منفردا به قاض واحد في ذلك الوقت. فكان عبدالعزيز بن صالح بن موسى بن مرشد يقضي أحياناً في سدير بعض فترة الشيخ عثمان بن عيسى وإبراهيم العتيقي (ينظر وثيقة 481 أعلاه). وكان الشيخ عثمان بن عيسى يقضي أحياناً بعض فترة الشيخ عبدالعزيز بن عثمان بن عبدالجبار والأمثلة كثيرة على ازدواجية القضاء في سدير ولها أسباب يطول شرحها. وكان جميع القضاة ذلك الوقت محمودي السيرة مقبولي الأحكام كما يتضح من الوثائق والسيرة.

(3)         يتضح مدى علم الشيخ حسين بن علي الفداغ ومعرفته بالفرائض بالإضافة إلى اطلاعه في الأنساب.

Top