مقدمة
كانت الزراعة وغرس النخل بوجه خاص نشاطاً رائجاً في منطقة سدير. ولذا كان أهل بلدان سدير يحرصون على استثمار الأراضي الزراعية المنتجة سواءً بإشرافٍ مباشر أو بتولية من يتعهد بغرسها و بيع غلتها. وهذا النص الصغير في حجمه الكبير في معناه من أنواع العقود الزراعية المعروفة في نجد وهي "التضميم"، وهو يشبه عقد المساقاة وهو من التعاملات الشائعة التي تنظم العلاقة بين المساهمين في هذا النشاط. أحد أطراف هذا العقد عثمان بن موسى، والطرف الثاني هو منصور بن ناصر العتيقي الذي نعرف به للمرة الأولى.
وغير ذلك فهو من النصوص النادرة التي بخط حمد بن سليمان بن إبراهيم العسكر، أحد رؤساء المجمعة القدامى. والوثيقة تلقى ضوءاً على الأوضاع الداخلية في منيخ (المجمعة وحرمة والجوار) بعيد حملة إبراهيم باشا على نجد مما عرف بفترة الاضطراب.
النص
"بسم الله الرحمن الرحيميعلم من يراه بأن عثمان بن موسا (موسى) ضمم منصور بن ناصر العتيقي نخله الكبار بثلث وصغار بربع سنتين. شهد ذلك حمد الثميري وشهد به وكتبه حمد العسكر. وصلا (صلى) الله علا (على) محمد وسلم
"
الوصف: وثيقة شرعية لعقد تضميم في عقار؛ وهو "نخل عثمان بن موسى"
المصدر: عائلة البتيري
الموثق: حمد (بن سليمان بن إبراهيم) العسكر
التاريخ: غير مؤرخ. وسيأتي ما يفيد تقديره في 1234 (1819م)
صاحب العقار: عثمان ابن موسى
المتعاقد: منصور بن ناصر العتيقي
عنوان العقار: قرية حرمة باقليم سدير النجدي (تقديراً)
الشهود: حمد الثميري وحمد العسكر
الموثق: حمد العسكر
الأختام: لا يوجد
السياق العام:
منيخ بعد دخول إبراهيم باشا: كانت سدير وسائر نجد وغيرها من مناطق الجزيرة العربية تابعة لحكم الدولة السعودية الأولى في الثلث الأول من القرن الثالث عشر. وكان آخرهم الإمام عبدالله بن سعود بن عبدالعزيز الذي انتهى حكمه بحملة إبراهيم باشا بن محمد علي في نجد في ذي القعدة 1233(سبتمبر 1818م). وكان إبراهيم قد سيطر على مناطق أخرى في نجد ومنها سدير قبل ذلك تمهيداً لإسقاط الدرعية عاصمة الدولة. وتبع ذلك فوضى واضطراب في نجد بسبب تغير نظام الحكم وانقسام الناس حول ذلك، خاصة مع القسوة والوحشية التي تعامل بها الجيش الغازي ومن تبعه من الجنود الأتراك مع الأهالي.[1] دخل ابوش آغا قائد الترك سدير بجنوده وضربوا ضريبة عظيمة وحبسوا وقتلوا وأرهبوا السكان جداً حتى هرب من هرب واختفى من اختفى.[2] وفي تلك السنة (1236) قدم آل عثمان حكامها السابقين محاولين استعادة السيطرة عليها، فحصل بينهم خلاف وبين أهل المجمعة في ذي الحجة وحصروهم في قصرهم ثم اصطلحوا بوساطة أهل الزلفي وأهل حرمة.[3] وهذه أول إشارة إلى حرمة في تواريخ نجد منذ جلا أهلها في زمن بن سعود عام 1193 ، وتدل على أن أهل حرمة رجع بعضهم إليها قبل ذلك. وفي السنة التي تليها 1237 في ربيع أول حاول أهل الزلفي السيطرة على المجمعة ولكن أهل المجمعة ردوهم. وفي تلك السنة في جمادى الآخرة سطا سويد بن على راعي جلاجل على عبدالله بن ناصر أمير المجمعة في قصره فقتله.[4] وأرسل حسين بك جيشاً إلى المجمعة بقيادة موسى كاشف فنزلوا قصرها وقتلوا إبراهيم بن حمد العسكر وحمد بن ناصر بن جعوان وشخصين آخرين وذلك في عاشر رجب، ثم أغاروا على قبيلة السهول ورجعوا إلى المجمعة وبقوا فيها مدة. واستبقوا فيها حامية.[5] وفي 1239 في ربيع الثاني وقعت حرب بين أهل المجمعة وأهل حرمة قتل فيها حمد بن صالح وغيره.[6] وكان حمد بن صالح أميراً على المجمعة زمن سعود بن عبد العزيز.[7] وثارت الفتنة في سائر بلدان سدير ولم تنته إلا بدخول تركي بن عبدالله الإمام في ذلك العام ودانت له المجمعة وسائر بلدان سدير[8] ثم سيطر على كل نجد في 1240 (1824م) وأخرج الحامية التركية واستتب الأمن في البلاد.[9]
الأحوال البيئية: تميزت تلك الفترة بأحداث طبيعية غريبة. ففي سنة 1235 في ذي الحجة عم السيل والمطر بلدان نجد وذلك في وسط الصيف في يوليو بخلاف العادة. وكثر الجراد جداً وتلفت الزروع في بلدان سدير وغلت الأسعار جداً حتى جاء الله بالفرج في ذي القعدة وحصل الرطب والذرة. وتكرر مطر الصيف في السنة التالية 1236 في حرمة والخيس من بلدان سدير. وفي رمضان منها وقع الطاعون في البحرين والكويت والأحساء والبادية ثم وقع بعضه في سدير ولم يكثر وذلك في ذي القعدة وذي الحجة.[10]
السياق الخاص:
وسط هذا الهرج والمرج والفِتن كان الأهالي يحاولون استعادة حياتهم الطبيعية للحصول على الأمن والغذاء. ففي بلد حرمة عاد بعض سكانها وأصلحوا بيوتهم التي تركوها قبل أربعين عام، وحاول بعض أصحاب المزارع القديمة تثبيت أو استعادة ملكيتهم لها بعد دخول إبراهيم باشا فحصلوا على مراسيم منه بذلك عام 1234.[11] من هؤلاء آل موسى الذين كانوا قد انتقلوا إلى الزبير في فترة سابقة. ويبدو أن بعضهم رجع إلى منيخ حيث كان لهم أكثر من عقار في حرمة. تدل وثيقة أهلية مؤرخة في 1234 على أن حسين بن موسى ضمم إبراهيم بن عبدالحميد نخلاً لآل موسى في بلد حرمة.[12] وهذا العقار معرف في وثائق أخرى باسم "الولادة" ويدخل معه عقار آخر مجاور هو "العتيقية" وفيه أوقاف للشيخ سيف العتيقي. والنخل موضوع هذا النص كان في عهدة عثمان بن موسى ويقع في موضع يسمى "الموقدية". وهذا الموضع يقع بين وادي حُميان ومقبرة فيد الفايز وفيه عرصة (مجرى ماء) تسمى عرصة فيد الفايز. ويقع إلى الشمال منه أسبال (وقف نخل) مجاور لمسجد حميان.[13] وهي قريبة جداً من باقي أملاك آل موسى في فيد الفايز.[14] من ذلك يمكن التعرف على تاريخ هذه الوثيقة المتعلقة بملك عثمان بن موسى أنها في العام 1234.
منظر للموقدية من ناحية وادي حميان. وتظهر عراص فيد الفايز. بعدسة المؤلف
الفوائد
1- معنى التضميم: – هو عقد يشبه عقود المساقاة والمغارسة فهو نوع من الاستثمار، يستثمر صاحب الأرض ملكه، ويستخدم العامل جهده. فانعقد التضميم بين عثمان بن موسى صاحب النخل وبين منصور العتيقي (العامل). وتأتي المساقاة في وثائق سدير أحياناً بلفظ "التضميم". فيقال"ضمم زيدٌ عمراً نخله بالربع أو الثلث" حسبما يتفق عليه.[15] فإذا صلح ناتج التضميم وأجمل بالثمر فللعامل أن يكمل عقده لدورات زمنية أخرى وله أن يبيع "تعابته" كما تسمى أحياناً. وذلك بثمن يحدد بالقيمة السوقية لمصلحة العامل الجديد المرتقبة من نصيب المساقاة. وتطبق الشروط والحصص المتفق عليها. والشرط المتفق عليه في هذا العقد هو المشاركة في الناتج بحيث يأخذ العامل ثلث ناتج النخل الكبار وربع الصغار. وجه ذلك أن كبار النخل يحتاج إلى جهد أكبر في الصعود والكرب وقطف البلح مقارنةَ بصغاره. وكونه ذكر من النخل كباراً وصغاراً يدل على أن النخل كان مغروساً قبل ذلك بفترة طويلة وعلى فترات.
2- عثمان بن موسى: لا نعرف عن هذا الشخص سوى ما ورد في هذا النص. وتم التطرق لعائلته في السياق الخاص. فهو من أهل حرمة الذين انتقلوا إلى الزبير في وقت سابق.
3- منصور بن ناصر العتيقي: كان آل عتيقي من أهل حرمة سابقاً قبل أن ينتقلوا زمن الدولة السعودية الأولى إلى الكويت والمجمعة والزبير. ومنصور بن ناصر هو من سلالة عتيق العتيقي[16] وهذا النص يثبت وجوده في منيخ واستقراره هناك. ورد ذكر ولده عبدالعزيز بن منصور بن عتيق في عدة نصوص بعد ذلك في المجمعة، حيث أنه تزوج سلمى بنت الجد محمد بن سليمان العتيقي راعي الفرحانية.[17]
4- مدة العقد: حددت في النص بسنتين. ومن المرجح أن العامل منصور قد التزم بما دخل فيه من تضميم لنخل "الموسى"، واستثمر فيه مدداً أخرى. فنجد أن هذا النخل استمر في عهدة ولده عبدالعزيز بن منصور مشاركة مع شخص آخر من معارف العتيقي وهو عبدالرحمن بن عبدالهادي، وذلك في زمن الإمام تركي بن عبدالله الذي بدأ في 1249 (1830م).[18]
5- الشاهد حمد الثميري: يبدو من إطلاق الاسم هكذا بدون اسم الوالد أنه تفرد باسم "حمد" في عائلته ذلك الزمن. واستدعاؤه للشهادة يدل على أنه كان ثقة عدلاً. ومن المعروف أن ولده عبدالرحمن بن حمد الثميري كان من علماء البلد الذين تولوا القضاء في سدير، تولاها في زمن الإمام تركي.[19] والثمارا كما العسكر من العائلات القديمة في المجمعة.[20]
6- بين أهل حرمة وأهل المجمعة: يلاحظ أن أطراف العقد ابن موسى والعتيقي هم من أهل حرمة في الأصل، بينما الموثق العسكر والشاهد الثميري من أهل المجمعة. وفي ذلك دلالة على حسن العلاقة بين أهل البلدين وتلاحمهم في ذلك الوقت إلى درجة أن شخصين من أهل حرمة يوثقان عقدهم عند أهل المجمعة، مع وجود الموثق البديل وهو الشيخ محمد بن عبدالله بن سالم العتيقي. وهذا التلاحم مشاهد منذ زمن سابق فكثير من أهل حرمة انتقلوا في العصر السعودي الأول إلى المجمعة كما هو معروف. وذلك الوئام تؤيده الأحداث اللاحقة إلى حد معين. فلما ثار الخلاف بين آل عثمان الذين عادوا في 1236 وبين جماعتهم أهل المجمعة على الزعامة تم الصلح بواسطة أهل حرمة وأهل المجمعة كما سردنا أعلاه. ولكن الأمر تغير بعد ذلك فقد نشب خلاف دامٍ بين أهل المجمعة وأهل حرمة في 1239 ضمن الفتنة والفوضى التي عمت أغلب مناطق نجد. وهذا يدل على أن أهل حرمة تكاثروا في مدة وجيزة حتى أصبحوا قوة منافسة لجيرانهم. بعدها اندمجت البلدتان في إمارةٍ واحدة بحكمة الإمام تركي وعمت المحبة والسلام.
7- نمط الموثق في سرد الأسماء: في النص فائدة لطيفة في نمط سرد الأسماء. كانت مادة الكتابة شحيحة والمقام لا يستدعي الإسهاب في التعريف. فنجد الموثق لا يسرد من اسم أصحاب العلاقة سوى ما يلزم للتعريف وتمييزه عمن قد يلتبس معه. فكونه ذكر اسمه مفرداً واكتفى باسم عائلته يدل على شهرته بهذا الاسم "حمد العسكر" دون غيره. نعم كان هناك حمد آخر في العسكر ذكرناه سابقاً ولكنه معروف بجده عقيل أو شهرة فرعه جعوان. وجرى الموثق على ذلك النمط في "عثمان بن موسى" فاكتفى باسم عائلته "بن موسى" مما يدل على تفرده بهذا الاسم بينهم. وكذلك الحال بالنسبة إلى حمد الثميري فلم يحتج إلى ذكر والده. أما منصور العتيقي فسرد اسم والده ناصر دفعاً للتشابه بينه وبين منصور بن سليمان العتيقي الذي كان في ذلك الزمن، حيث أن الأخير كان شاهداً على تضميم حسين بن موسى نخله في حرمة وفي السنة ذاتها وقد مر بنا أعلاه.[21] وهذا النمط ملحوظ في توثيقات ذلك الوقت، فيذكر اسم الجد إذا تشابه اسم الشخص ووالده مع قريبٍ لهم. فتجدهم يكتبون مثلاً محمد بن عبدالله بن سالم و محمد بن عبدالله بن منصور وهكذا.
8- نمط الخط والكتابة: استخدم الكاتب الأدب المعروف لدى الموثقين من الاستهلال بالبسملة والختم بالصلاة على النبي المصطفى. وكتب النص باللغة العربية الدارجة. من ذلك أنه يسقط ال التعريف المشددة كما في "بثلث" و "صغار" و: "بربع" بدلاً من "بالثلث" و"الصغار" و"بالربع". وهذا النمط ملحوظ في كثير من التوثيقات النجدية ذلك العصر فكانوا يكتبون باللغة المسموعة. كما جرى على عادة بعض الموثقين القدامى في استخدام الالف الممدودة بدلاً من المقصورة آخر الكلمات كما في "موسا" و"صلا" و"علا" وقد صححنا ذلك في النص. ومن الناحية الشكلية الخط متميز في رسمه ومقروء للعين الفاحصة دون إشكال. وقد استخدم تقنية "إغلاق السطر" حتى أنه قد يختم السطر بجزء من كلمة ويكملها في السطر التالي كما في كلمة "الكبار" وكلمة "بربع". وكانوا يفعلون ذلك أولاً: للتوفير في الورق، وثانياً: لضمان عدم الزيادة أو التزوير على النص.
9- العسكر وإمارة المجمعة: هذا النص من نوادر توثيقات حمد العسكر أحد أعيان المجمعة المرموقين في ذلك الزمن. وهو أمر يثير التساؤل حول صفة حمد العسكر في العقد، فهو لم يشتهر بالتوثيق في تلك الفترة كما في حالة عثمان بن عبدالجبار قاضي البلد ومحمد بن عبدالله بن سالم العتيقي. فهل كان لحمد العسكر وضع أو منصب قيادي يجعل توثيقه لعقد شرعي أمراً مرغوباً به في تلك الظروف المتقلبة؟ للإجابة على هذا السؤال لا بد من استذكار بعض الاحداث. فأهم حدث حصل قبيل توثيق العقد هو انهيار الدولة في ذي القعدة 1233. وتبع ذلك حالة من الهرج والمرج والسلب والنهب الذي أشرنا إليه أعلاه. فهل كان أعيان البلد وفيهم الشيخ الجليل والعالم المُطاع قاضي البلد عثمان بن عبدالجبار يتركون البلد بلا إمارة ولا قيادة تتولى ضبط الأمور؟ أقول إن ذلك مستبعد شرعاً وعقلاً. وقد أوردنا في مقال سابق ما يدل على ظاهرة من ثقافة أهل المجمعة وهي أنهم لا يتركون بلدهم بدون أمير يدبر أمر البلد وخاصة في سنوات الاضطراب.[22]
ولذلك أرجح أن أهل المجمعة اتجهوا إلى اختيار أحد عقلائهم لتولي الإمارة. وهذا النص وإن لم يكن صريح الدلالة على ولاية كاتبه فإن تصديره العقد بعبارة "يعلم من يراه" أو ما يشبه ذلك يدل على وجود سلطة لمن نطق بها، فالإعلام بثبوت العقد ولزوم آثاره القانونية في توثيقات ذلك العصر كان أمراً يخرج عادةً من الحاكم أو من ينوب عنه من أمير أو وكيلٍ أو قاضٍ. هذا أمرٌ مشاهدٌ ومعروف لمن يتتبع توثيقات منيخ بصفة خاصة ونجد بصفة عامة في ذلك الجيل. ورد تصدير العقود بهذه العبارة "يعلم من يراه" أو نحوها في توثيقات حكام مثل تركي بن عبدالله آل سعود، وإبراهيم باشا. وفي توثيقات قضاة مثل علي بن ساعد وعثمان بن عبدالجبار. وفي توثيقات أمير البلد ووكيل الحاكم مثل أحمد بن ناصر الصانع، وتوثيقات عالم معتمد الخط مثل محمد بن عبدالله بن سالم. فأين يقع حمد العسكر من هؤلاء؟ يبدو لي بعد حذف الأوصاف المستبعدة أنه صدر العقد بصفته أمير المجمعة. وها هو في هذا النص يحتفظ بأدوات من لوازم مكتب الإمارة مثل الورق والقلم والحبر، فهل كان هذا هو النص الوحيد الذي وثقه؟
إن كان الأمر كذلك فما هو حد إمارة حمد العسكر الزمني؟ يمكن تحسس ذلك من تتبع الأحداث. فنرى أنه حصل تنازعٌ على السلطة بعد عودة آل عثمان الشمري إلى المجمعة عام 1236، وهم كانوا أمراءها في الزمن الغابر. أدى ذلك إلى معركة بين آل عثمان وأهل المجمعة ثم اصطلحوا. فأحسب أن حمد العسكر ترك الإمارة في ذلك الوقت حقناً للدماء وإيثاراً لإصلاح ذات البين، لأنه في السنة التالية كان الأمير عبدالله بن ناصر.
ولد حمد العسكر من في العقد السابع من القرن الثاني عشر، فكان عمره نيفاً وستين زمن توليه الإمارة. وتوفي في العقد السابع من القرن الثالث عشر وله مراسلات مع الإمام تركي بن عبدالله وعبدالله بن الشيخ محمد تدل على حزمه وفضله.[23] وهو والد سلالة أمراء للمجمعة بعد ذلك أولهم ولده سليمان بن حمد، تولاها في حياة والده في 1256 بعد نهاية الحملة المصرية الثانية بقيادة خورشيد باشا في فترة الاضطراب الثانية.[24]
وكتبه
د. عماد بن محمد العتيقي
صفر 1439- نوفمبر 2017م
تنويه: يتقدم المؤلف بوافر الشكر والتقدير للأخ د. فائز بن موسى البدراني الحربي لتزويدنا بصورة الوثيقة.
الهوامش:
[1] عبدالله بن إبراهيم التركي"منطقة سدير في عهد الدولة السعودية الأولى" دارة الملك عبدالعزيز. الرياض. 1426-2005م. ص 312-325. ذهب المؤلف بعد ذلك إلى أن المجمعة نعمت في تلك الفترة بالاستقرار الأمني مقارنة بالبلدان الأخرى في سدير (ص 332)، وهو مذهب لا نتفق معه فيه بدليل ما تعرضت له من أحداث أشرنا إليها هنا.
[2] محمد بن عمر الفاخري "الأخبار النجدية" تحقيق عبدالله بن يوسف الشبل. جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية. ص 156.
[3] المصدر السابق. ص 157.
[4] المصدر السابق. ص 158.
[5] المصدر السابق. ص 159-160.
[6] المصدر السابق. ص 162.
[7] عثمان بن بشر النجدي الحنبلي "عنوان المجد في تاريخ نجد" ج2. مكتبة الرياض الحديثة بالرياض.د.ت. ص 13.
[8] المصدر السابق. ص14-16.
[9] نبذة تاريخية عن نجد.أملاها ضاري بن فهيد الرشيد. كتبها وديع البستاني. الملكة العربية السعودية. الرياض. 1419-1999م. أنظر مقدمة المحقق عبدالله الصالح العثيمين ص 33.
[10] الفاخري. مصدر سابق. ص 157.
[11] اطلعت على أكثر من وثيقة بذلك.
[12] صورة وثيقة أهلية مرسلة من الأخ عبدالله بن حمد بن محمد العسكر.
[13] إفادة من الشيخ تركي بن عبدالرحمن التركي إمام جامع حرمة القديم، والأستاذ سليمان المليفي.
[14]حول ملك الموسى في فيد الفايز، انظر: الوثيقة رقم (52).
[15] موقع العتيقي، انظر: الوثيقة رقم (48).
[16] حول آل بن عتيق العتيقي، انظر: الوثيقة رقم (5) في موقع العتيقي.
[17] اطلعت على أكثر من وثيقة تفيد بذلك.
[18] وثيقة أهلية بخط أحمد بن ناصر الصانع.
[19] ابن بشر. مصدر سابق. ص 33، 62.
[20] عبدالله بن محمد البسام "تحفة المشتاق في أخبار نجد والحجاز والعراق" تحقيق إبراهيم الخالدي. الكويت. 2000م. ص 181. ذكر نقلاً عن المؤرخ ابن لعبون أن جد الثمارى وجد التواجر وجد آل سحيم وجد آل بدر نزلوا المجمعة قديماً بعد آل عبدالله الشمري. فآل عبدالله الشمري منهم آل عثمان الأمراء بها قديماً. وآل بدر منهم العسكر.
[21] أنظر الهامش رقم11.
[22] ذكرنا في بحث سابق وجود وثائق بحوزتنا تشير إلى أمراء للمجمعة في سنوات الاضطراب. أنظر:عماد محمد العتيقي "علماء العتيقي في ثلاثة قرون" الدارة، 4، س25، 1420.
[23] أنظر على سبيل المثال: عثمان بن عبدالعزيز العسكر "من نفح الوثائق دراسة تاريخية" دار التوحيد للنشر. 1436. أنظر الوثيقتين الثانية والرابعة.
[24] عماد محمد العتيقي. مرجع سابق.
